الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

الثوار والتهدئة


رَداً على طلب صديق بالتهدئة (قمت بتعديلات بسيطة أدناه، من إضافة وحذف لبعض الجمل الغامضة أو ذات الطابع الشخصي، لتصبح الحوارت أقرب للمفاهيم)

الذي يضعنا في خانة اليَك دائماً هو النظام. أنا أدرك مخاطر الاستمرار جيداً وأعرف تماماً أننا بحاجة إلى تقييم المخاطر في كل لحظة. تقول أنه من الأفضل أن نتوقف الآن لأن عناصر متشددة بدأت بالتسلّل إلى ثورتنا. لقد وصلت رسالتك، لكن مشكلة التوقف في أية لحظة أنها ستخدم النظام، الذي لن يتوقف ولن يلتزم بأية هدنة. والمشكلة أننا نُطالب بالتهدئة منذ اللحظات الأولى للثورة وقبل حدوث أية انشقاقات في الجيش، ويُوضع علينا نحن عبء ووزر الجرائم والفظائع التي يرتكبها النظام، وردود الأفعال الناجمة عنها. نعم النضال من أجل الحرية خاصة عند التعامل مع نظام من هذا النوع محفوف بالمخاطر، لكن العودة إلى القفص ليست خياراً سليماً بل استسلاماً، والتوقف هو بمثابة خطوة، بل خطوات، إلى الوراء، وقد لانستطيع التعويض عن هذا الأمر لاحقاً.

عوضاً عن المطالبة بالتوقف، أريد لأحد ما أن يقدم مقترحاً منطقياً عملياً. هذا هو التحدي: الثورة تتعرّض لخطر القمع من جهة وخطر دخول المتطرفين على الساحة من جهة أخرى، لكن عليها أن تستمر، فما هي المقترحات والبدائل التي يمكن لها أن تسمح لنا بالاستمرار ومواجهة الأخطار في آن؟

من ناحية أخرى، من يلجم النظام وجماعته الطائفية المسلحة وإرهابييه المأجورين الذين استخدمهم ضد الشعب العراقي واللبناني في الأمس القريب ويستخدمهم الآن ضد شعبه؟ نحن منذ البداية تكلّمنا ضد الطائفية والإرهاب، ووقفنا في وجه كل من حاول إزاحة الثورة عن مسارها. لكن المشكلة أن هناك من يجترح الأكاذيب ثم يصدّقها، ويتغافل عن الكثير من الحقائق، بل يحاول دفنها بداعي الخوف والحقد والمصلحة. خيار الإرهاب سهل، ولو أراد الثوار أن يمارسوا الإرهاب، لضاع الوطن. الثوار يصونون الوطن والثورة من اللحظة الأولى، ولولا مواقفهم وتضحياتهم لضاعت سوريا. سوريا ما تزال قوية وصامدة اليوم بثوارها، لا بحكّامها ولا بأذنابهم. النظام هو من يصنع الشياطين، لكن الثورة جعلتنا نكتشف إنسانيتنا من جديد، لذلك أدعوك لمشاركة بها. أنا أدعوك إلى الحياة وأنت تدعوني إلى الموت، لكن المشكلة أنك ترى عكس ذلك. لذا، لن نتفق، ليس في هذه المرحلة على الأقل.

أنت تضع العبء واللوم كله على الثوار، وتتجاهل جرائم النظام وتتجاهل مسؤوليتك الشخصية نحو البلد أبضاً. تطلب منا أن نهدّئ، وكأن النظام سيغيّر نفسه بنفسه لاحقاً. لو توقفنا الآن، فالدرس الوحيد الذي سيتعلمه النظام هو أن القمع والإجرام والطائفية وسائل ناجعة للتوصّل إلى ما يريد وسيثابر على استخدامها. لذا، لن نتوقف. لكن لا تقلق، نحن أدرى بما يجري على الأرض، وسنعرف كيف نتعامل مع أية أخطاء. ولولا إسراعنا إلى تدارك الأخطاء في وقتها، لتحقّقت مخاوفكم على أرض الواقع منذ أشهر. لكن بفضل قيادات الثورة في الداخل، وحكمتها، القمع والإرهاب مايزالا حكراً على النظام، الذي لايتردد في قتل حتى من يدّعي حمايتهم لكي يستخدم مخاوفهم وتعصبهم ضدهم ويبقيهم خاضعين لسيطرته. صناعة الإشاعات وفبركة القصص ومسرحيات الإرهاب علم وفن أبدع فيهما النظام. صدق أولا تصدق، لافرق. كنت أعرف من البداية أنه لايمكن لنا أن نعوّل إلا على أنفسنا. لكن، مايزال عندي إيمان بك وأمل.


الاثنين، 26 ديسمبر 2011

دفاعاً عن الحرية


ثوارنا لا يبحثون عن الحرية، لقد وجدوها منذ اللحظة الأولى للثورة، لحظة انهيار حاجز الخوف في العقول والقلوب، لحظة تجلّي أسمى معاني الحياة في أرواحهم، لذا ومنذ اللحظة الأولى كانت معركة ثوارنا معركة دفاع عن الحرية وتشبث بها وليست عملية بحث وتنقيب عنها، ولهذا لا يمكن لثوارنا أن يستسلموا مهما كان الثمن، فمن يخبُر الحرية وإن للحظة يدرك تماماً ألا فرق ما بين الموت والعبودية. إن هذا الإدراك هو مفتاح المعجزات.


الأحد، 25 ديسمبر 2011

الحل الوحيد


عمليات أشد فتكاً وقتلاً يشنها نظام الأسد على أرض سوريا حتى في وجود مراقبي الجامعة العربية على الأرض مرسلين بذلك رسالة الى العالم مفادها أن البعثات العربية عديمة الفائدة وأن التدخل الخارجي العسكري قد يشكل الحل الوحيد للتعامل مع نظام الأسد. أو كما يقول أهالي كفرنبل في محافظة ادلب "أيها العالم المتحضر، إن مجازر نظام الأسد في سوريا قد وضعت مصداقيتكم فيما يتعلق بحقوق الانسان على المحك."


الأربعاء، 21 ديسمبر 2011

الحيادية في زمن المجازر


الحيادية في زمن المجازر خنوع وعبودية. الحيادية في زمن المجازر موافقة ضمنية. الحيادية في زمن المجازر كذبة لا تنطلي حتى على من جاء بها.


السبت، 17 ديسمبر 2011

الضمان


الضمان الذي ينشده الخائفون يجدونه في محبة الوطن والمشاركة في الثورة وليس في محبة الأسد والمشاركة في جرائمه أو في الصمت والتقوقع وطلب السترة.


الجمعة، 16 ديسمبر 2011

التغيير قادم


التغيير قادم أبى من أبى وخاف من خاف. العواصف لا يوقفها لا خوف ولا عناد ولا استكبار ولا دعاء.

الأربعاء، 14 ديسمبر 2011

سوريا المستقبل


لا نريد لسوريا المستقبل أن تكون دولة عقائدية، سواء كانت هذه العقيدة الاشتراكية أو الإسلام، بل نريد لها أن تكون دولة مدنية تحترم حريتنا في المعتقد، السياسي والديني، على حد سواء.

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011

النظام هو أس الإجرام في سوريا


هناك عمليات ونشطات تنسب إلى الثوار وهم منها براء، النظام هو أس الإجرام في سوريا: ثورتنا ليست حركة مقاومة وتحرير شعبية وحسب، إنها عملية مكافحة للجريمة المنظمة الممثلة بالأسد وعائلته ومن لف لفهم من رجالات النظام. هل نسينا ما كنا نعرفه ونتكلم عنه بشكل صريح في مجالسنا الخاصة على الأقل من تورط عائلة الأسد وزلمهم في تهريب الآثار وتجارة المخدرات وغيرها من النشاطات الإجرامية؟ هل نسينا أن تورطهم في دعم الحركات الجهادية كان مفضوحاً إلى درجة أن حتى المسلسلات السورية تناولت الموضوع بشكل واضح، بالجد والسخرية؟ علينا أن لا ننسى للحظة أننا نقف في مواجهة زمرة إجرامية لن تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم لتدافع عن "مصالحها،" لهذا ثرنا... ولهذا سنستمر في ثورتنا حتى النهاية، وليكن ما يكون. لا يمكن لنا أن نرضى بعد اليوم بحكم اللصوص والقتلة. لكن علينا أن ننتبه ألا نقع في فخ استخدام أساليبهم ومنطقهم.

الاثنين، 12 ديسمبر 2011

تجارة الخوف


أضربنا عن الخوف فأدمن عليه من زرعه فينا. هذه مخاطر تجارة الخوف، أفيون الاستبداد. أما الثوار فلن يزرعوا إلا الأمل، والحب، ولن يتاجروا إلا بالمعرفة. هكذا تبنى الأوطان.

الأحد، 11 ديسمبر 2011

السبت، 10 ديسمبر 2011

وحدهم الثوار يصدّرون الأمل


 - عندما يحكمنا القتلة واللصوص والمجانين، لايبقى لنا أمل أو حياة إلا بالثورة، مهما تكاثرت المخاطر والمحاذير. أدين بدين الثورة أينما توجّهت ركائبها، فالثورة ديني وإيماني.

- النظام يصدّر الحقد، والمعارضة الإحباط، والمجتمع الدولي الحيرى. وحدهم الثوار يصدّرون الأمل.

الجمعة، 9 ديسمبر 2011

تساوَت دمائنا


- تساوَت دمائنا وآن الأوان لقلوبنا أن تتآلف من جديد. عار علينا أن نسمح للأسد وصحبه أن يزرعوا الفرقة بيننا. 

- المشكلة التي ينبغي على المعارضة أن تتعامل معها بجدية، والرسالة التي مايزال المجتمع الدولي يرسلها إلى المعارضة من خلال لقاءات مسؤوليه المتكرّرة مع الأفراد والجماعات والمجالس والهيئات الممثلة لها (ولا ولن أقول للشعب أو للثورة) على مختلف الأصعدة والمستويات، أن أي اعتراف رسمي بالمجلس الانتقالي المزمع سيبقى في عداد المستحيل ما لم تكن هناك مواثيق ورؤى واضحة، اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية، فيما يتعلّق بمستقبل البلاد. نعم، الكل يدرك أن هذه الرؤى والمواثيق ستبقى دائماً عرضة للتغيير والتعديل، لكن جوهر الموضوع هو أن تثبت المعارضة قدرتها على إفراز رؤى من خلال عمل جماعي مؤسساتي منهجي. لأن تعقيدة التركيبة السورية السياسية والاجتماعية، وتعقيد الوضع الإقليمي السوري تتطلّب وجود أشخاص قادرين على التعامل مع مختلف التحديات من منطلقات مؤسساتية وجماعية قادرة على استيعاب التيارات الإيديولوجية المختلفة والخلافات الشخصية والشخصيات الإشكالية في صفوف المعارضة والمجتمع ككل، لأن الساحة السورية ستبقى دائماً حافلة بالتيارات السياسي والفكرية والخلافات الشخصية والشخصيات الإشكالية. فما لم تتمكن المعارضة السورية من إثبات قدرتها على التعامل الناجع مع التحديات الناجمة عن هذا الواقع اليوم وهي ماتزال في بداية الطريق، فماذا سيحدث غداً عندما ستجد المعارضة نفسها مطالبة بإدارة الدولة بإكلمها؟ لم يعد هناك مجال للتسويف. 

- هل بوسعكم أن تتصوروا حجم التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي ستواجه البلد في الأيام والأسابيع والأشهر الأولى التي ستلي سقوط النظام؟ على المعارضة أن تثبت قدرتها على إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة بالذات، أخطر مرحلة نمرّ بها منذ عام 1920، قبل التحصّل على أي اعتراف دولي. إن الصراعات الجارية في صفوف المعارضة حتى الآن كان لها مفعول عكسي، وساهمت في تأخير القرار الدولي، وتبادل اللوم في هذا الصدد هو جزء من المشكلة ولا يزيد عن كونه عناد وتسويف، الأمر الذي يكرّس موقف المجتمع الدولي الرافض للتدخل في الشأن السوري. المعارضة مطالبة بإجراء حوار جدي حول الرؤى المتعلّقة بسوريا المستقبل قبل فوات الآوان.


الخميس، 8 ديسمبر 2011

الثورة السورية: آليات المواجهة وتحديات المرحلة الانتقالية


إن طبيعة النظام الحاكم في سوريا، والتي تتقاطع وتتشابك من خلالها المصالح السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية لتجمّعات عائلية وفئوية وطائفية وحزبية معينة مع بعضها، وتحكّم هذه المصالح آليات إدارة مؤسّسات الدولة محوّلة إياها إلى أدوات لفرض هيمنة النظام وسيطرته على كافة شرائح المجتمع، تجعل من الإصلاح أمراً مستحيلاً، حتى وإن شمل الإصلاح إزاحة حاكم البلاد وغيره من المسؤولين الكبار عن مناصبهم. إن ما تحتاجه سوريا اليوم من أجل تحقيق الهدف الأساسي الذي نصبه الثوار أمام أعيننا هو إجراء ثورة شاملة يتم من خلالها إعادة هيكلة الدولة ذاتها بما فيها من مؤسسات علاوة على مراجعة مفهومنا للدولة ذاته وإعادة صياغته بما يتناسب مع تطلّعات الثوار وواقع التحديات والاحتياجات التنموية والتعايشية التي يتوجّب على الدولة والشعب التعامل معها كشرط وجودي، مقدّمين بذلك ترجمة عملية لمفهوم الدولة المدنية الذي طالما تكلّمنا عنه.

وانطلاقاً من تجربة الشهور الماضية، وبعيداً عن التنظير والمواقف المثالية المحضة، بات من الواضح أن تحقيق أهداف هذه الثورة لايمكن أن يتمّ إلا من خلال تبنّي مقاربات عدة تعمل بالتوازي مع بعضها البعض: المقاربة اللاعنفية، والمقاربة العسكرية، والمقاربة الفكرية. ولايمكن لأي كيان سياسي يسعى لتمثيل الثورة وقيادة المرحلة الانتقالية المزمعة أن يهمل أية من هذه المقاربات مهما بدت متعارضة في الظاهر أو خلافية أو إشكالية. إن طبيعة التحدي الأساسي الأول الذي يواجهه هذا الكيان هو ضرورة القبول بالعمل على هذه المحاور معاً وبالتالي ضرورة التوصّل إلى رؤية سياسية جامعة تسمح بذلك، ومن ثم إلى تبنّي الآليات المناسبة لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع في الداخل السوري وعلى الصعيد الدولي، بصرف النظر عن الخلفيات الإيديولوجية والشخصية لمكوّنات هذا الكيان وخلافاتها البينية.

بعد أشهر من نضال سلمي عمّ أرجاء البلاد، وأسابيع من انخراط المنشقين عن الجيش في تنظيم وقيادة العمل المسلّح في بعض المناطق، لم يعد عند المعارضة السورية رفاهية التلكؤ والمغمغمة فيما يتعلّق بإفراز مواقف ورؤى وآليات واضحة ومفصّلة لقيادة المرحلتين الثورية والانتقالية بكل ما فيهما من تعقيدات. إن الاكتفاء بتقديم برامج عمل لا تتجاوز أن تكون مجرّد عرض لمبادئ ونوايا ورغبات ووعود وعهود لن يسمن أو يغني من جوع في هذه المرحلة، ولن يساعد المعارضة السورية في التحصّل على الاعتراف الدولي المرتجى، فالمجتمع الدولي يحتاج إلى التوثّق من قدرة المعارضة على قيادة المرحة الانتقالية قبل تقديم هذا الاعتراف، الأمر الذي يستدعي في الحالة السورية تناول الكثير من القضايا الشائكة بأسلوب موضوعي ومنهجي.

وفيما يلي بعض المقترحات والطروح التي ترمي إلى تشجيع أطراف المعارضة على البدء بمناقشة هذه القضايا.

الثورة ما بين السلمية والعسكرة:


من حيث المبدأ، لاينبغي على  تفضيلنا للمقاربة السلمية على التوجّه العسكري أن يمنعنا من الاعتراف بالوقائع الجديدة التي ظهرت على الساحة الميدانية والتي تنبؤ بأن الثورة تتجه نحو المزيد من العسكرة. ولايمكننا لوم الثوار في هذا الصدد فهم أدرى بظروفهم وأكثر قدرة على تقرير الآليات المناسبة للمقاومة، وطالما التزموا بالأعراف الدولية أثناء المواجهة لامناص من الاعتراف بمشروعية خيارهم. إن توحيد الأهداف أمر ضروري، لكن توحيد الآليات غالباً ما يكون متعذراً بل ومضراً بالقضية ذاتها لأنه يجرّدنا من المرونة اللازمة للتعامل الناجع مع التطورات العفوية المتتابعة في سياق ظروف ومعطيات دائمة التباين. من هذا المنطلق تنبثق الحاجة لدعم الجيش السوري الحر ومجلسه العسكري.

لكن، ومن منطلق المصلحة الوطنية ورغبة في الانسجام مع أهداف الثورة وتطلّعاتها في بناء دولة ديموقراطية مدنية، لابد من الإصرار على بقاء المرجعية الأساسية فيما يتعلّق بقيادة الثورة والمرحلة الانتقالية في أيدي السلطة السياسية حصراً مع استمرار التنسيق ما بين السلطتين تجنباً لتعددية المرجعيات، الأمر الذي سيخلق بلبلة بين أطراف الثوار والممجتمع الدولي على حدّ سواء، وسيعيق عملية التحصّل على اعتراف رسمي بأي جسد سياسي انتقالي وعلى دعم دولي لقضيتنا العادلة.

وفي الواقع، إن قدرة المعارضة على التحصّل على قرار دولي داعم للثورة السورية ولعملية الانتقال تعتمد على حد كبير على قدرتها على إفراز رؤية جامعة للحراكين السياسي والعسكري مدعومة بمؤسّسات وآليات عمل ذات مصداقية واضحة.

ولعل أفضل طريقة للتعامل مع الوضع القائم في هذه المرحلة هي توقيع اتفاق مبادئ واضح وصريح ما بين المجلس العسكري والكيان السياسي الانتقالي، ينص على:

* خضوع القيادات العسكرية كافة لسلطة الكيان السياسي الانتقالي، والالتزام بتوجيهاته.

* إلتزام القيادات العسكرية بقواعد المواجهة المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية من حيث تفادي الأهداف المدنية، والتعامل الإنساني مع الأسرى، وحظر النشاطات الثأرية والانتقامية من قبل العناصر التابعة للجيش السوري الحر وفي جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم تحت طائلة المحاسبة القانونية.

* التزام المجلس العسكري بقراره حلّ نفسه حال انتخاب حكومة ديموقراطية للبلاد.

* التزام أعضاء المجلس العسكري بقرارهم الابتعاد عن الانتماء إلى الأحزاب السياسية والحركات الدينية.

* تكوين فريق متابعة مؤلّف من عناصر من المجلس العسكري وأخرى من الكيان السياسي لتنسيق التواصل ما بين الطرفين وتطوير آليات الدعم.

* تشكيل لجنة خبراء لوضع خطة تفصيلية لإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية بعد سقوط النظام بما يسمح بتسريع عملية الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المتعلّقة بالمرحلة الانتقالية وما بعد.

رؤية سياسية لمستقبل سوريا:


حتى اللحظة لم تقدم فرق المعارضة السورية رؤية واضحة وتفصيلية لسوريا المستقبل، ما خلا بعض التعهدات المتعلّقة بالرغبة في بناء نظام برلماني تعددي واحترام حقوق الأقليات وإيجاد حل عادل للمسألة الكوردية. لكن، لم يقدم أي فصيل معارض بعد تصوراً واضحاً حول الكيفية التي سيتم من خلالها تحقيق هذه الوعود والعهود. وهذه مشكلة كبيرة طبعاً، لأن تقديم رؤى واضحة ومعقولة من هذا النوع هي ما قد يحسم مشاركة بعض أطراف الصراع في سوريا، مثل المكوّن الكوردي والمسيحي والعلوي، بشكل أكبر في العمل الثوري، علاوة على دوره في تسريع التحصّل على اعتراف رسمي من قبل المجتمع الدولي بأي كيان انتقالي تقدمه المعارضة السورية.

إذ ربما شارك الأكراد بزخم أكبر في الحراك الثوري فيما لو رأوا أن الدستور الجديد والميثاق الوطني لحقوق الإنسان سيقدمان لهم جزءاً كبيراً مما يطمحون إلى تحقيقه بخلاف ما هو قائم اليوم، وربما شارك المزيد من العلويين والمسيحيين في الاحتجاجات فيما لو رأوا أن الدستور الجديد والبنية الجديدة المقترحة للدولة ولمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والأمنية يمكن لها مجتمعة أن تضمن حقوقهم الأساسية بالفعل وأن الأغلبية، بصرف النظر عن رغباتها وتعصباتها، لن تستطيع أن تجرّدهم من حقوقهم الأساسية لأن بنية الدولة ذاتها تمنع حدوث ذلك.

 لقد آن أوان تقديم نماذج بعينها ومقترحات واضحة فيما يتعلّق مثلاً بنوع النظام البرلماني الذي ترغب أحزاب المعارضة بتأسيسه ونوع الآليات الدستورية والقانونية والإدارية المقترحة للدولة والتي سيتم من خلالها وبشكل عملي تحقيق التوازنات المرغوبة بين السلطات المختلفة للدولة والمكونات المختلفة للمجتمع وبالتالي ضمان حقوق الأقليات الأساسية ومشاركتهم المستمرة في صنع القرارات المحلية والمركزية. فعلى الرغم من استحالة اتخاذ قرارات نهائية خارج أرض الوطن وبعيداً عن مشاركة فاعلة من قبل كل القوى الوطنية في الحوار، ينبغي على النقاش حول هذه الأمور أن يبدأ الآن، لأن النقاش بحد ذاته يشكّل جزءاً أساسياً من آليات المقاومة اللاعنفية، وأداة فاعلة من أدوات التحصّل على اعتراف دولي كما ذكرنا.

 إن ساحة العمل السياسي السوري تعجّ بأطراف وشخصيات فاعلة ممن لها رؤاها وآرائها الخاصة والواضحة فيما يتعلّق ببعض القضايا الأكثر حساسية التي يتوجّب التعامل معها هنا. وتستحوز رؤى وآراء هذه الأطراف على اهتمام واسع في الداخل السوري وفي أرجاء المجتمع الدولي قد لا يتناسب مع الحجم السياسي والديموغرافي الحقيقي لأصحابها، وذلك لغياب مرادفات واضحة لها عند الأطراف الأخرى للمعارضة من جهة، وبسبب طبيعة الاستقطابات الدينية والطائفية والقومية والسياسية التي تشهدها سوريا حالياً من جهة أخرى. ومن هنا تنبثق ضرورة العمل على تشكيل توافقات معينة حول هذه القضايا وفي هذه المرحلة بالذات.

 وفيما يلي بعض المقترحات حول هذه النقاط:

* بما أن الثورة السورية وُصفت ومنذ البداية على أنها ثورة من أجل الكرامة والحرية والعدالة وحكم القانون، ربما كان من الأنسب فيما لو حاولت أطراف المعارضة صياغة ميثاق وطني لحقوق الإنسان يكون بمثابة رمز جامع للدولة وللشعب بمكوناته المختلفة، ومرجع قانوني أساسي تعوّل عليه المحاكم في اتخاذ قراراتها، وجزء لايتجزأ من الدستور السوري الجديد. إن إعداد مواثيق من هذا وع شكّل نقطة تحوّل هامة في تاريخ الكثير من شعوب الأرض. وتشكل هذه المواثيق عماد معظم الدول المتحضّرة اليوم.

* صياغة بنود وآليات دستورية واضحة فيما يتعلّق بالمسألة القومية والمسألة الطائفية في سوريا، وبطبيعة النظام الإداري الجديد للدولة، لكي يصبح الجميع على بينة من أمرهم في هذا الصدد، ولكي نتجنّب الاستمرار بطرح هذه القضايا بشكل عام مع تأجيل البتّ في التفاصيل إلى أجل غير مسمى. وهناك الكثير من النماذج الدستورية في العالم التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد.

* اتخاذ مواقف واضحة من الوضع الدستوري لطبيعة الدولة ودور الدين والانتماء القومي فيها. في ظل التنوّع المميز للمجتمع السوري والمشهد السياسي السوري ينبغي على الدستور أن يكون جامعاً ما أمكن في لغته وطروحاته وبنوده، وينبغي على الدولة أن تقف على ذات المسافة من كافة مكوناتها ومواطنيها.

* توقيع مواثيق تعهدات واضحة بين الأطراف المختلفة للمعارضة فيما يتعلّق بحقوق الأقليات، القومية والدينية والسياسية، والمرأة، والطبيعة المدنية للدولة.

المرحلة الانتقالية وتحدياتها:

سيواجه أي كيان انتقالي عدة تحديات خطيرة خلال المرحلة الانتقالية، لايمكن التعامل معها من خلال الكلام في العموميات مثل الدعوة إلى توحيد القيادات العسكرية أو الأجهزة الأمنية، إذ لابد من تحديد آليات واضحة لذلك يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاستقطابات القائمة في المجتمع السوري، وطبيعة المخاطر الحقيقية والمحتملة التي ينبغي على المجلس الانتقالي بشقيه السياسي والعسكري التعامل معها.

الكثيرمن أطراف المعارضة حتى اللحظة وضعت تصورات عامة وجداول زمنية مبدئية فيما يتعلّق بالطريقة التي يمكن من خلالها تسلّم السلطة من النظام القائم ومن ثم تسليمها لأول حكومة تنتخب ديموقراطياً وفق الدستور والأطر القانونية الجديدة. لكن المرحلة الانتقالية أكثر تعقيداً بكثير من هذه التصورات العامة، ويتطلّب التعامل معها ومع تحدياتها المختلفة خططاً أكثر تفصيلاً.

* فمن الأمور الهامة على الصعيد السياسي، إيجاد طريقة لضمان مشاركة واسعة وعادلة للشرائح التي قادت الحراك الثوري بصمت وسرية لكي لا تفقد المؤسسة المشرفة على العملية الانتقالية شرعيتها عند الثوار، خاصة نظراً لبقاء الكثير من القيادات المحلية خارج الإطار التنظيمي للجان التنسيق المحلية وللهيئة العامة للثورة السورية.

* كما يتعيّن الاتفاق على طريقة واضحة لإدارة مؤسسات الدولة المختلفة بشكل فعّال ولإعادة هيكليتها وفكّ ارتباطاتها بأجهزة أمنية وحزبية بعينها وبمحسوبيات لجهات خاصة مختلفة.

* توصيف وتحديد دور الجيش في المرحلة الانتقالية ووضع آلية واضحة لدمج الجيشين، الموالي والمنشق، تحت قيادة واضحة يكون ولائها الجديد للدولة ولدستورها وميثاقها وشعبها خلال المرحلة الانتقالية وما بعد.

* عوضاً عن الاكتفاء بالدعوة إلى توحيد الأجهزة الأمنية وتحديد صلاحياتها، من الأفضل أن نضع تصوراً واضحاً لهذا الأمر، وأيضاً لطبيعة التحديات الأمنية التي ستواجهها الدولة في الفترة التالية لانهيار النظام واقتراح آليات واستراتيجيات للتعامل معها واحتوائها.

* وضع تصور واضح للتحديات الاقتصادية التي ستواجهها الدولة في الفترة التالية لانهيار النظام واقتراح آليات واستراتيجيات للتعامل معها واحتوائها.

* وضع تصور واضح لكيفية التعامل مع موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على المستويات القانونية والاجتماعية والسياسية.

* تشكيل لجنة من مختلف المناطق والأطياف السياسية لوضع تصور شامل وجدول زمني فيما يتعلّق بأولويات التنمية في البلاد على جميع الأصعدة، خاصة قطاع تعليم والبنى التحتية والزراعة والصناعة، لتصبح بمثابة خارطة طريق تعوّل عليها الحكومات المتعاقبة.

لقد كانت هذه مجرّد ملاحظات بالطبع، لاتهدف إلا إلى بدء النقاش مع التنويه إلى قضايا حساسة بذاتها لكي لايتم تجاهلها في خضمه، لأن تجاهلها قد يكون له مفعول عكسي عند شرائح عريضة في المجتمع السورية وقوى ومراكز هامة لصنع القرار في المجتمع الدولي. لقد دخلت الثورة السورية مع تعاظم قمع النظام وبدء طور عسكرة الأدوات مرحلة هامة من تاريخها ولم يعد بوسع قوى المعارضة أن تكتفي بمعالجات مبتسرة للأمور والقضايا المصيرة التي تواجه شعبنا. المستقبل يبدأ اليوم، وكذلك الحوار حول طبيعته، والتخطيط لجعله مستقبلاً زاهراً وواعداً بالفعل والواقع كما بالقول والخيال.


الاثنين، 5 ديسمبر 2011

رهان ضد الشعب


شعبنا بسيط، لكنه ليس ساذجاً، مسالم، لكنه ليس ضعيفاً أو متخاذلاً، وعند الجد، عند الثورة، هاهو يثبت للعالم بأجمعه أنه مايزال قادراً على اجتراح المعجزات، في كل يوم، في كل لحظة... كيف يمكن لأي كان أن يشك في أن النصر قادم ويراهن ضد هذا الشعب؟

السبت، 3 ديسمبر 2011

الجمعة، 2 ديسمبر 2011

حتى آخر أسد


يقولون أن الأسد سيقاتل من أجل الكرسي حتى آخر سوري، ونقول أن ثورتنا من أجل الحرية ستستمر حتى آخر أسد.

الأربعاء، 30 نوفمبر 2011

بل هي الحرية


ليست الحرب الأهلية من يقرع أبوابنا، بل هي الحرية جاءت لتجبي منا ضرائبها المستحقة.

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011

واجبي تقديم البدائل أو تقديم الدعم... أو الصمت


- لم أرضَ بالواقع لحظة، ولم يرضَ بي. جُبلنا فيما يبدو على الرفض المتبادل: الرفض بالرفض والبادئ أظلم. لكنني فانٍ أما الواقع فباقٍ... ترى، هل سيكون مِن بعدي أفضل؟ هل سيكون لرفضي أي معنى أو هل سيترك أي أثر؟ 

- حتى اللاعنف عندنا أصبح ديناً نكفّر على أساسه ونقصي ونخوّن!!! لاعنفيونا قد لا يحملون السلاح، لكن شجبهم المتكرّر أمضى من أي سلاح لأنه يكتفي بالتأثيم والتنظير ويساهم في زيادة احتقان الأجواء ولا يطرح أية بدائل مقنعة في هذه اللحظة. الناشط اللاعنفي الحقيقي لا يشجب بل يطرح البدائل ويترك الشجب والإقناع لها. إن كان ما يزال للاعنف مكانه ومكانته في ثورتنا فعلى دعاته أن يفرزوا بدائلهم الآن، أنا بصراحة لم تعد عندي أية أفكار في هذا الصدد، وهذا في رأيي يجرّدني من أي حقّ في إدانة ظاهرة عسكرة الثورة. واجبي تقديم البدائل أو تقديم الدعم... أو الصمت. 

- الثورة ليست مجرد خيار بالنسبة لي: إنها قدر. وأنا لم أعد أدري أأنبع منها أم تنبع مني؟ أين تبدأ وأين أنتهي... 

- ها نحن نكتشف أن الثورات ليست رومانسية بجوهرها، وأن البطولات يشوبها الكثير من الجدل، فالولادة لا تصبح جميلة إلا بعد نجاحها وعندما يبدأ الوليد بالتساؤل عن سيرته، ويباشر بتدوينها. أما الواقع... فلحم وألم ودم.

الاثنين، 28 نوفمبر 2011

لكني ماضٍ في ثورتي


لكني ماضٍ في ثورتي لايثنيني عنها لا لوم ولا لؤم، لا لوعة ولا حنين، لا تبرأة ولا تأثيم.

الأحد، 27 نوفمبر 2011

حصتي من اللوم


في كل قطرة دم تسيل، وفي كل فورة غل، لي حصتي من اللوم، لا يعفيني منها لا بعد ولا قرب، لا صمت ولا بوح، لاهِمّة ولا سكون... لا وجود للأبرياء اليوم.


الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

توضيح وتعهد


إن الهدف الأساسي للثورة ليس إسقاط النظام فحسب، بل تغيير المنظومة السياسية والفكرية والثقافية التي قام عليها هذا النظام، وبناء دولة مدنية قائمة على أسس المواطنية والعدالة والحرية والكرامة وقبول الآخر وحكم القانون. وسنبقى في نضالنا من أجل تحقيق هذه الأهداف ملتزمين بكافة العهود والمواثيق والقواعد الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان وإدارة المواجهات، وسنحاسب بالقانون، حال قيام دولتنا الديموقراطية، كل من خرق هذه الضوابط بصرف النظر عن ولاءاته وانتماءاته السياسية والإثنية.

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011

قسم


من أجل الوطن، وسعياً نحو بناء مستقبل أفضل لنا ولأولادنا، نقسم أن لا نغرق في أوحال الطائفية، أو ننتقم ممن أساء إلينا إلا بالقانون. الثأر لن يكون من شيمنا أبداً، لأنا نرفض أن نتبنى أخلاق الظالمين أو نتطبع بطباعهم، مدركين أن في ذلك نصر لهم وتبرير لإجرامهم. لذا لن ننسى أبداً، أو نتناسى، أن إصرارنا على حقنا في حمل السلاح دفاعاً عن أنفسنا ونضالاً من أجل حريتنا ضد الغاصبين لا يعطينا الحق في تجاوز القانون، مهما بلغ بنا الألم والغضب، لأن ثورتنا جاءت وستبقى ثورة حق وكرامة وعدالة، ثورة من أجل الوطن، ومن أجل بناء مستقبل أفضل لنا ولأولادنا.

الاثنين، 21 نوفمبر 2011

المجلس الوطني السوري


حتى اللحظة وبعد مرور أشهر على تأسيسه، لانعرف الكثير عن تركيبة المجلس الوطني السوري، ولاعن رؤيته السياسية والاستراتيجية، ولاخطته لإدارة المرحلة الانتقالية، ولا آلية اتخاذ القرارات فيه، ولامصادر دعمه، ولاكيفية اختيار من اختير ليكونوا أعضاءاً فيه، ولا الأسباب التي أدت إلى إقصاء آخرين، ولا، ولا... لكن بتنا نعرف تماماً أن انتقاداتنا له فيما يتعلّق بهذه الأمور تفسر على أنها محاولة لإيهان عزيمة الأمة وتفكيك الوحدة الوطنية وتعبير عن مؤامرة ما ضد الثورة، وشخصنة، وخيانة، وسذاجة، و...و...و... فلاتلقى انتقاداتنا أذناً صاغية، ولايتم أخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار، وإذا حاولنا إيجاد بدائل، نُخوّن... ما المطلوب منا إذاً؟ الانصياع؟ الرضوخ؟ الخنوع؟ القبول بسياسة الأمر الواقع والفرض والاقصاء؟ إذا كنا على استعداد لتقديم تنازل من هذا النوع لماذا ثرنا إذاً؟ ينبغي على أية مؤسسة تطرح نفسها لإدارة مرحلة الانتقال نحو الديموقراطية أن تتبنى آليات ورؤى وخطاب وخطط تتناسب مع هذا الهدف، وإلا لن يكون بوسعي الاعتراف بها، ولن أتعاون معها، ولن أخفي رفضي لها، وأرى في موقفي هذا واجب وليس حق. نعم كان من الأفضل لو لم نضطر لخوض هذا الصراع الآن، لكن مشكلة سياسة الأمر الواقع أنها تفرض عليك مواجهات قد تكون في غنى عنها لكن لن يكون بوسعك تفاديها طويلاً.

الاثنين، 7 نوفمبر 2011

حمص


البعض يغني وينزف من أجل الحرية، والبعض يغني ويقتل خوفاً منها. لكن أغنية الحرية تبقى هي الأعلى والأجمل، والنصر آت، آت، آت.

الأحد، 6 نوفمبر 2011

سياسة الكيل بمكيالين


في يوم الجمعة أحرق بعض المتظاهرين في حي باب هود في مدينة حمص العلم الأمريكي كتعبير عن استيائهم و"امتعاضهم" من سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة الأمريكية في تعاملها مع الشأنين الليبي والسوري. إذ ليس من المنطق أو الأخلاق أو الإنسانية، بغض النظر عن تعقيدات الوضع السوري، أن يترك شعبنا ليواجه آلة الموت الأسدية بلا أي دعم دولي، خاصة بعد الرسائل الإيجابية التي أرسلها المتظاهرون إلى الحكومات الغربية وأولها الحكومة الأمريكية باستقبالهم لسفيرها بأغصان الزيتون في حماة وحرقهم للأعلام الإيرانية والروسية والصينية بل وأعلام حزب الله. من الواضح أن الشعب السوري يكره النفاق أينما رآه: في تصرفات النظام، في تصرفات الحركات والأحزاب التي تدعي الاهتمام بقضايا تحرير الشعوب، وكذلك في تصرفات تلك الحكومات التي تدعي دعم حقوق الإنسان ثم تقف تتفرج على المجازر تحدث في وضح النهار في بلد غالباً ما يجد نفسه تحت الأضواء مثل سوريا ولاتحرك ساكناً. أرجو أن لاتضيع الحكومة الأمريكية والحكومات الغربية بتخاذلها الفرصة التاريخية التي أوجدها الربيع العربي: فرصة تتقاطع فيها مصلحة وتطلّعات شعوب المنطقة نحو الحرية والكرامة والتنمية مع مصالح الدول الغربية، لأن فرصاً كهذه تبقى دائماً نادرة وقد لاتأتي مرة أخرى قبل مضي عقود من الزمن. الشعب السوري يريد ويطالب ويستحق الحماية الدولية، بما في ذلك الحظر الجوي والبري، والمنطقة الآمنة، وتقديم الدعم المادي واللوجستي للجيش السوري الحر.

الأربعاء، 2 نوفمبر 2011

الميثاق السوري لحقوق الإنسان


لأن الدول لا تقوم أو تستقيم إلا بالعدل، ولأن عماد العدل احترام الإنسان وحقوقه كاملة، ولأننا، كشعب حر وأبي ومستقل، نأمل في استمرار دولتنا السورية، وحفظ كرامتنا، وتحقيق الرفاه والازدهار والأمان لأجيال الحاضر والمستقبل، نعلن في هذا الميثاق عن إيماننا العميق والراسخ، والتزامنا الأصيل والتام، بكافة حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الشرائع والمعاهدات الدولية، وخاصة:

1
حق الحياة، إذ يمنع منعاً باتاً قتل أو إعدام أو التفريط بحياة أي مواطن تحت أي ظرف من الظروف. ولا يحق للدولة، أو أي شخص أو كيان إعتباري، التعرض لحياة أو قتل أي مواطن.

2
حق المواطنة، فلكل سوري يولد لأم سورية أو أب سوري الحق في حمل الجنسية السورية. ولا يحق للدولة، أو أي من هيئاتها القانونية أو التشريعية، أو أي تجمع أو كيان إعتباري سوري، أن ينكر هذا الحق أو يسقط الجنسية عن أي مواطن سوري لأي سبب. 

3
حرية التعبير والرأي والضمير في السياسة والمجتمع والفن والدين، حتى وإن أدت إلى ظهور آراء خلافية ومتضاربة، مالم تحتوي هذه الآراء على دعوة مباشرة إلى العنف، أو على تحريض مباشر لفئة على أخرى في الأراضي السورية.

4
حق الخصوصية في السكن والملبس وأسلوب الحياة والتواصل، فلا تُنتهك حرمة مسكن دون إذن قضائي وأسباب موجبة، و لايفرض زي معين على أحد، و لا تتدخل الدولة في عادات المأكل والمشرب لمواطنيها، ولا تراقب اتصالاتهم المتبادلة الخاصة، إلا بإذن قضائي وأسباب موجبة.

5
حرية التجمع بما يسمح لأي مواطن أو جماعة من المواطنين أن تؤسس حزباً أو جمعية أو نقابة، أو تنظم تظاهرة سلمية، تعبر عن آرائها وأفكارها وتوجهاتها وطموحاتها دون تدخل من الدولة، إلا فيما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة وبناء الأطر القانونية المناسبة لعمل هذه المؤسسات.

6
حرية الإعلام بأنواعه، مطبوعة ومرئية ومسموعة وإلكترونية، ما خلا النشر المتعمد للأخبار الكاذبة والتحريض على استهداف فئات وشرائح اجتماعية بعينها من خلال أعمال ونشاطات وفعاليات منافية للقانون.

7
حرية التملك، فلا يجوز للدولة مصادرة أي ملكية خاصة بغير وجه حق، أو بغير تقديم التعويض المناسب والعادل، ولا يجوز للدولة التدخل في قضايا التوريث والبيع والشراء إلا فيما يتفق مع المصلحة العامة ويدخل في إطار القوانين القائمة والتشريع.

8
المساواة القانونية بين المواطنين على اختلاف أعراقهم وقومياتهم ولغاتهم وثقافاتهم وأديانهم وطوائفهم وطبقاتهم وآرائهم السياسية أو انتمائهم الإجتماعي والاقتصادي. كما لايحق لأحد أن يُستثنى من القوانين السارية على المواطنين وأن يعتبر نفسه وعائلته فوق القانون بحكم منصبه أو حسبه أو منزلته الاجتماعية أو الدينية.

9
المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وعدم التفريق بينهما في التعليم والعمل والمعاملات الحياتية والتجارية والقانونية والأجر. 

10
حقوق الطفل: يجب على الدولة تأمين التعليم لكل طفل، والرعاية التامة في حال غياب الولي الشرعي، ويمنع منعاً باتاً إرغام الأطفال على العمل أو على الانضمام إلى صفوف الجيش تحت أي عذر، أو على الانضمام إلى أي حزب أو مؤسسة أو جمعية خارج إطار التعليم مالم يرغب الطفل بذلك.

11
حقوق المسنين: يحق للمسنين التمتع بكافة حقوق المواطنة، وينبغي على الدولة تأمين الرعاية الصحية والمعيشية لهم عند الحاجة وعندما لا يتمكنوا هم أو ذويهم من القيام بذلك. 

12
حقوق العمال والموظفين والفلاحين والمزارعين والحرفيين والمهنيين، وغيرهم من الطبقات المنتجة: يحق للعمال والموظفين والفلاحين والمزارعين والحرفيين والمهنيين، وسويهم، العاملين في القطاع  الخاص أو العام، أن يؤسسوا نقابات خاصة بهم لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم والتفاوض مع أرباب عملهم، دون أي تدخل من الدولة إلا في حال وقوع خلافات وبوصفها جهة تحكيم حيادية.

13
حق الاقتراع والانتخاب مكفول لكل مواطن بلغ السن القانونية ويتمتع بكافة قواه العقلية، مهما كان جنسه أو خلفيته الدينية أو القومية أو الاجتماعية أو مستوى تعليمه.ولا يحق للدولة تجريم أو عقاب أي مواطن على أساس خياره الانتخابي أو انتمائه السياسي.

14
حق المحاكمة العادلة والاستئناف والتمثيل القانوني مكفول لكل مواطن.

15
حق الضمان الاجتماعي والصحي مكفول لكل مواطن.

16
حقوق المعاقين: يمنع التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقات أو العاهات الجسدية في الشؤون المعيشية والوظيفية ما لم يكن هناك ارتباط مباشر ما بين متطلبات العمل والإعاقة التي يعانون منها.

 عمار عبد الحميد / 7 أيلول، 2006

تم تعديل هذا الميثاق للمرة الأولى بعيد نشره في 2006 بناءاً على اقتراح عدد من الأصدقاء حينها، كما قام أحدهم بإضافة البندين الأول والثاني إليه.

تم تعديل الميثاق للمرة الثانية (الفقرات 6، 8، 12، 15) بعيد نشره في 2 تشرين الثاني، 2011 بناءاً على اقتراحات مقدمة من الصديق بسام القوتلي.