الأحد، 26 مايو 2013

الخوف


* عندما يحضر الخوف، يختفي العقل. (صيف 2011)

* من لا يُفهم حياً قد يُفهم ميتاً وتصبح له صولة وسلطان، أما من لا يُفهم حتى بعد مماته، فعندها فقط يمكننا التيقّن من أنه كان مجنوناً. (صيف 2011)

* أؤمن بالكتابة، لا بالمكتوب. (صيف 2011)

* الحل لايكمن في غياب التعصّب، فهو حالة إنسانية مستدامة، الحل يكمن في إيجاد آليات مناسبة لتحجيمه وتفريغه من احتمالات العنف والقمع. (صيف 2011)



الأربعاء، 22 مايو 2013

مَنْ خَالَفَ عَقْلَهُ خَالَفَ رَبَّهُ


لايحقّ لأيّ كان أن يفرض على الآخر أيّ معتقد يخالف معطيات عقله وضميره وإن باسم الشرع، لأن أساس الشرع فيما يتعلّق بحقّ الإنسان في التعبير والمعتقد يستند إلى مقولة "لا إكراه في الدين،"  وأساس مسؤولية المرء أمام الخالق يقوم على التذكير بأن "لا تزر وازرة وزر أخرى." مما يعني أن مسؤولية المرء النهائية أمام الله والقانون تقتصر على أعماله وخياراته فقط، ولاتشمل تصرّفات الآخرين، كائناً من كانوا. وقد تقع عليه أيضاً مسؤولية الدعوة، من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الدعوة شيء والإكراه شيء آخر، وكل ما يتجاوز الدعوة يشكّل تعدّ على حقّ الآخر وخرقاً لتعاليم الله.

وبالتالي تشكّل الدعوة إلى فرض الشريعة الإسلامية على المواطنين، بصرف النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإرادتهم، بحجّة حقّ الأغلبية أو الإرادة الربانية، خرقاً لتعاليم الدين الحنيف وليس فقط للشرعة العالمية لحقوق الإنسان. ففي كل ما يتعلّق بخيارات المرء في المأكل والمشرب والملبس والمعشر والمعتقد تتوقف إرداة المرء وحقّه عند حدود كيانه الفردي الخاص، ولايحقّ له تجاوزه حتى باسم الله والشرع. إذ كيف يمكن أن يكون للمرء دينه وللآخرين دينهم إذا ما فرض طرف تعاليم دينه على الطرف الآخر؟ وكيف يمكن للمرء أن يكون مسؤولاً عن آرائه وتصرفاته أمام الله والقانون إذا لم تكن له الخِيَرة فيها؟

وفي الواقع، تشكّل مقولتا "لا إكراه في الدين" و "لا تزر وازرة وزر أخرى" ركنين أساسيين من أركان الدولة المدنية ودولة العدالة، فبعد بلوغ سنّ الرشد يصبح كلّ امرء مسؤولاً عن أفعاله وخياراته أمام الله والقانون، بصرف النظر عن الضغوط الاجتماعية والظروف المخفّفة، وينتهي عند هذا السنّ حق جيل الأهل في فرض إملاءتهم على الأجيال القادمة، لأن مسؤولية الأهل أمام الله والقانون تنتهي عند هذا الحدّ أيضاً، بصرف النظر عن مشاعرهم ورغباتهم.

لقد وضع الشرع حدوداً لنفسه ليراعي من خلالها حقّ الأفراد في الاختيار، لكن الكثير من أتباعه لايرون هذه الحدود لأنهم لم يتعلّموا بعد التفرقة ما بين القواعد العامة التي تتعامل مع البشر كبشر قبل أن يكونوا أتباعاً لدين بعينه، وبين التفاصيل المخصّصة لمن اعتنق هذا الدين بكل ما فيه. ولعلّ أولئك الذين نصّبوا أنفسهم "علماءاً"  و "أولياء أمر" هم أقل الناس رغبة في التفرقة ما بين الخاص والعام لما في ذلك من تحديد وتأطير لسلطتهم.

لكن الحاكمية في حياتنا الدنيا ليست لله، ولا للناطقين باسمه من علماء وأولياء الأمر، كما يُشاع، ولايمكنها أن تكون، بل هي للعقل والضمير، ولاينبغي لها أن تكون إلا لهما. فالله نفسه وفي كل الكتب المقدّسة المنسوبة إليه يحتكم إلى العقل والوجدان، لأنه ما خلقهما إلا لذلك. وبما أن العقول تتفاوت في قدراتها وغالباً ما تصل إلى نتائج مختلفة، خاصّة فيما يتعلّق بالغيبيات، وطالما أن الله نفسه قضى ألا يحكم فيما اختلف فيه البشر حتى يوم الدين، تاركاً لكل امرء الحقّ في اختيار دينه، لاينبغي لأحد أن يفرض دينه، أو التعاليم والشرائع المنبثقة عن دينه، على آخر تحت أية حجّة أو ذريعة. وما لنا في الحياة الدنيا من مناص غير الاحتكام إلى العقل والضمير للاتفاق على التوازنات السياسية والاجتماعية المناسبة لأوضاعنا كشعوب فيما يتعلّق بطبيعة النظام الحاكم المنشود.

إذ لا يمكن للقوانين التي تحكم الفضاء العام أن تكون عادلة إذا ما استندت بالمطلق إلى الشرائع المنبثقة عن التعاليم الدينية لطرف بعينه فقط. وفي الواقع، تستند الشرعة العالمية لحقوق الإنسان إلى دراسة معمّقة لكلّ ما سبق من أديان وشرائع، وبالتالي، لايشكل اتخاذها وغيرها من القوانين والمعاهدات الدولية كمراجع أساسية لصياغة القوانين التي تحكم بلادنا تغييباً للشريعة الإسلامية، بل هو استحضار لمراجع ومصادر إضافية للتشريع لها مريدوها في ربوعنا، لتتحقّق بذلك العدالة بالنسبة للمكوّنات الأخرى في مجتمعاتنا والتي لاترى في الشريعة الإسلامية مصدراً مناسباً أو كافياً للتعامل الناجع مع تطلّعاتها في حياة كريمة، أو منسجماً مع مُعطيات عقولها وضمائرها.

ليس من العدل أن نجبر أياً كان على مخالفة معطيات عقله وضميره، فمن خالف عقله خالف ربه، لأن الله أمر بتحكيم العقل وإن أدى إلى نتائج خاطئة في الكثير من الأحيان. فالإنسان غير معصوم، لكن الاستمرار في تحكيم العقل واحترام حرية المرء في ذلك ووضع آليات مناسبة للحوار والتعايش وصوغ السياسات، تشكّل وسائل ناجعة من شأنها أن تحدّ من نسبة وقوع الأخطاء وتوجد طرقاً مناسبة للتعامل معها عند وقوعها. إن إرادة الله الحقيقية لا تتجلّى في الجزئيات بل في القوانين والقواعد العامة وهي في أساسها تدعو إلى تحكيم العقل والضمير.


الخميس، 16 مايو 2013

الأفعال العدمية


* الأفعال العدمية تسبغ خدراً مؤقّتاً على الأرواح السقيمة، لكنّها لاتعالج المشكلة ولاتقرّب الفرج، بل تعقّد كلّ شيء وتعمّق الأزمة.

* فَسَدَتِ الرُّؤُوسُ فَتَنَاحَرَتِ الْأَجْسَادُ.


الثلاثاء، 14 مايو 2013

الأهداف تختلف، والأفعال تتساوى


* الأهداف تختلف، والأفعال تتساوى: البلد تحترق، وكلنا يتلظى، لكنا لن نتوحد أبداً، لأن كلا منا ما انفك يعتقد أن ما يحترق هو وطنه وحده فقط، وأن الآخر وحده هو المسؤول بالمطلق عن الحريق. لقد أرسل كل طرف منا الطرف الآخر إلى الجحيم، وهناك مازلنا نرقص فُرادى على جراحاتنا المتكاثرة. لقد أثبت انتمائنا إلى قوقعة الأنا أنه أكثر قوة من أي انتماء آخر لنا. تعساً لنا إذاً: أهدافنا ما انفتئت تختلف وأفعالنا باتت تتساوى.

* لا يهم في حربنا الأهلية حصة مَنْ مِنَ الإجرام أكبر، طالما وجد بيننا من يمارس الإجرام ويبرره وقد ثار بالأصل ضده؟

* من تخلى عن المثل التي ثار لأجلها تخلى عن النصر. ولايبرر تخل كهذا أي تعب أو يأس أو خيبة أو ألم.

* مشكلة البعض أنهم محقون ومتكبرون في آن، فيعمينا تكبرهم عن حقيقتِهم.

* ثرنا من أجل تحسين نوعية وجودنا، واليوم نقاتل من أجل وجودنا فقط. من المُلام؟

* سوريا الدولة كما سوريا الشعب كانت مشروعاً تبنيناه وأسأنا إدارته ففشل، فبتنا اليوم نتقاتل على أشلائه، ونقتات عليها. لا غافر لهذا الذنب إلا المذنب ذاته، ولا جابر لهذه العثرة إلا العاثر ذاته، ولا حل لهذا المأزق ولا خروج منه إلا بالتوغل فيه حتى النهاية، مع الاستعداد للتعامل معها مهما كانت عواقبها، حتى لو كانت بداية جديدة ومخاضاً جديداً نحو المجهول.

* مات النظام، ماتت الدولة، مات الشعب، عاشت الأشلاء، عاشت الفوضى.

* يا صعاليك سوريا اتحدوا، أو موتوا فرادى.