الميثاق السوري لحقوق الإنسان

لأن الدول لا تقوم أو تستقيم إلا بالعدل، ولأن عماد العدل احترام الإنسان وحقوقه كاملة، ولأننا، كشعب حر وأبي ومستقل، نأمل في استمرار دولتنا السورية، وحفظ كرامتنا، وتحقيق الرفاه والازدهار والأمان لأجيال الحاضر والمستقبل، نعلن في هذا الميثاق عن إيماننا العميق والراسخ، والتزامنا الأصيل والتام، بكافة حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الشرائع والمعاهدات الدولية، وخاصة:

1

حق الحياة، إذ يمنع منعاً باتاً قتل أو إعدام أو التفريط بحياة أي مواطن تحت أي ظرف من الظروف. ولا يحق للدولة، أو أي شخص أو كيان إعتباري، التعرض لحياة أو قتل أي مواطن.

2

حق المواطنة، فلكل سوري يولد لأم سورية أو أب سوري الحق في حمل الجنسية السورية. ولا يحق للدولة، أو أي من هيئاتها القانونية أو التشريعية، أو أي تجمع أو كيان إعتباري سوري، أن ينكر هذا الحق أو يسقط الجنسية عن أي مواطن سوري لأي سبب. 

3

حرية التعبير والرأي والضمير في السياسة والمجتمع والفن والدين، حتى وإن أدت إلى ظهور آراء خلافية ومتضاربة، مالم تحتوي هذه الآراء على دعوة مباشرة إلى العنف، أو على تحريض مباشر لفئة على أخرى في الأراضي السورية.

4

حق الخصوصية في السكن والملبس وأسلوب الحياة والتواصل، فلا تُنتهك حرمة مسكن دون إذن قضائي وأسباب موجبة، و لايفرض زي معين على أحد، و لا تتدخل الدولة في عادات المأكل والمشرب لمواطنيها، ولا تراقب اتصالاتهم المتبادلة الخاصة، إلا بإذن قضائي وأسباب موجبة.

5

حرية التجمع بما يسمح لأي مواطن أو جماعة من المواطنين أن تؤسس حزباً أو جمعية أو نقابة، أو تنظم تظاهرة سلمية، تعبر عن آرائها وأفكارها وتوجهاتها وطموحاتها دون تدخل من الدولة، إلا فيما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة وبناء الأطر القانونية المناسبة لعمل هذه المؤسسات.

6

حرية الإعلام بأنواعه، مطبوعة ومرئية ومسموعة وإلكترونية، ما خلا النشر المتعمد للأخبار الكاذبة والتحريض على استهداف فئات وشرائح اجتماعية بعينها من خلال أعمال ونشاطات وفعاليات منافية للقانون.

7

حرية التملك، فلا يجوز للدولة مصادرة أي ملكية خاصة بغير وجه حق، أو بغير تقديم التعويض المناسب والعادل، ولا يجوز للدولة التدخل في قضايا التوريث والبيع والشراء إلا فيما يتفق مع المصلحة العامة ويدخل في إطار القوانين القائمة والتشريع.

8

المساواة القانونية بين المواطنين على اختلاف أعراقهم وقومياتهم ولغاتهم وثقافاتهم وأديانهم وطوائفهم وطبقاتهم وآرائهم السياسية أو انتمائهم الإجتماعي والاقتصادي. كما لايحق لأحد أن يُستثنى من القوانين السارية على المواطنين وأن يعتبر نفسه وعائلته فوق القانون بحكم منصبه أو حسبه أو منزلته الاجتماعية أو الدينية.

9

المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وعدم التفريق بينهما في التعليم والعمل والمعاملات الحياتية والتجارية والقانونية والأجر. 

10

حقوق الطفل: يجب على الدولة تأمين التعليم لكل طفل، والرعاية التامة في حال غياب الولي الشرعي، ويمنع منعاً باتاً إرغام الأطفال على العمل أو على الانضمام إلى صفوف الجيش تحت أي عذر، أو على الانضمام إلى أي حزب أو مؤسسة أو جمعية خارج إطار التعليم مالم يرغب الطفل بذلك.

11

حقوق المسنين: يحق للمسنين التمتع بكافة حقوق المواطنة، وينبغي على الدولة تأمين الرعاية الصحية والمعيشية لهم عند الحاجة وعندما لا يتمكنوا هم أو ذويهم من القيام بذلك. 

12

حقوق العمال والموظفين والفلاحين والمزارعين والحرفيين والمهنيين، وغيرهم من الطبقات المنتجة: يحق للعمال والموظفين والفلاحين والمزارعين والحرفيين والمهنيين، وسويهم، العاملين في القطاع  الخاص أو العام، أن يؤسسوا نقابات خاصة بهم لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم والتفاوض مع أرباب عملهم، دون أي تدخل من الدولة إلا في حال وقوع خلافات وبوصفها جهة تحكيم حيادية.

13

حق الاقتراع والانتخاب مكفول لكل مواطن بلغ السن القانونية ويتمتع بكافة قواه العقلية، مهما كان جنسه أو خلفيته الدينية أو القومية أو الاجتماعية أو مستوى تعليمه.ولا يحق للدولة تجريم أو عقاب أي مواطن على أساس خياره الانتخابي أو انتمائه السياسي.

14

حق المحاكمة العادلة والاستئناف والتمثيل القانوني مكفول لكل مواطن.

15

حق الضمان الاجتماعي والصحي مكفول لكل مواطن.

16

حقوق المعاقين: يمنع التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقات أو العاهات الجسدية في الشؤون المعيشية والوظيفية ما لم يكن هناك ارتباط مباشر ما بين متطلبات العمل والإعاقة التي يعانون منها.

 عمار عبد الحميد / 7 أيلول، 2006

تم تعديل هذا الميثاق للمرة الأولى بعيد نشره في 2006 بناءاً على اقتراح عدد من الأصدقاء حينها، كما قام أحدهم بإضافة البندين الأول والثاني إليه.

تم تعديل الميثاق للمرة الثانية (الفقرات 6، 8، 12، 15) بعيد نشره في 2 تشرين الثاني، 2011 بناءاً على اقتراحات مقدمة من الصديق بسام القوتلي.