الأربعاء، 30 نوفمبر 2011

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011

واجبي تقديم البدائل أو تقديم الدعم... أو الصمت


- لم أرضَ بالواقع لحظة، ولم يرضَ بي. جُبلنا فيما يبدو على الرفض المتبادل: الرفض بالرفض والبادئ أظلم. لكنني فانٍ أما الواقع فباقٍ... ترى، هل سيكون مِن بعدي أفضل؟ هل سيكون لرفضي أي معنى أو هل سيترك أي أثر؟ 

- حتى اللاعنف عندنا أصبح ديناً نكفّر على أساسه ونقصي ونخوّن!!! لاعنفيونا قد لا يحملون السلاح، لكن شجبهم المتكرّر أمضى من أي سلاح لأنه يكتفي بالتأثيم والتنظير ويساهم في زيادة احتقان الأجواء ولا يطرح أية بدائل مقنعة في هذه اللحظة. الناشط اللاعنفي الحقيقي لا يشجب بل يطرح البدائل ويترك الشجب والإقناع لها. إن كان ما يزال للاعنف مكانه ومكانته في ثورتنا فعلى دعاته أن يفرزوا بدائلهم الآن، أنا بصراحة لم تعد عندي أية أفكار في هذا الصدد، وهذا في رأيي يجرّدني من أي حقّ في إدانة ظاهرة عسكرة الثورة. واجبي تقديم البدائل أو تقديم الدعم... أو الصمت. 

- الثورة ليست مجرد خيار بالنسبة لي: إنها قدر. وأنا لم أعد أدري أأنبع منها أم تنبع مني؟ أين تبدأ وأين أنتهي... 

- ها نحن نكتشف أن الثورات ليست رومانسية بجوهرها، وأن البطولات يشوبها الكثير من الجدل، فالولادة لا تصبح جميلة إلا بعد نجاحها وعندما يبدأ الوليد بالتساؤل عن سيرته، ويباشر بتدوينها. أما الواقع... فلحم وألم ودم.

الاثنين، 28 نوفمبر 2011

الأحد، 27 نوفمبر 2011

حصتي من اللوم


في كل قطرة دم تسيل، وفي كل فورة غل، لي حصتي من اللوم، لا يعفيني منها لا بعد ولا قرب، لا صمت ولا بوح، لاهِمّة ولا سكون... لا وجود للأبرياء اليوم.


الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

توضيح وتعهد


إن الهدف الأساسي للثورة ليس إسقاط النظام فحسب، بل تغيير المنظومة السياسية والفكرية والثقافية التي قام عليها هذا النظام، وبناء دولة مدنية قائمة على أسس المواطنية والعدالة والحرية والكرامة وقبول الآخر وحكم القانون. وسنبقى في نضالنا من أجل تحقيق هذه الأهداف ملتزمين بكافة العهود والمواثيق والقواعد الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان وإدارة المواجهات، وسنحاسب بالقانون، حال قيام دولتنا الديموقراطية، كل من خرق هذه الضوابط بصرف النظر عن ولاءاته وانتماءاته السياسية والإثنية.

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011

قسم


من أجل الوطن، وسعياً نحو بناء مستقبل أفضل لنا ولأولادنا، نقسم أن لا نغرق في أوحال الطائفية، أو ننتقم ممن أساء إلينا إلا بالقانون. الثأر لن يكون من شيمنا أبداً، لأنا نرفض أن نتبنى أخلاق الظالمين أو نتطبع بطباعهم، مدركين أن في ذلك نصر لهم وتبرير لإجرامهم. لذا لن ننسى أبداً، أو نتناسى، أن إصرارنا على حقنا في حمل السلاح دفاعاً عن أنفسنا ونضالاً من أجل حريتنا ضد الغاصبين لا يعطينا الحق في تجاوز القانون، مهما بلغ بنا الألم والغضب، لأن ثورتنا جاءت وستبقى ثورة حق وكرامة وعدالة، ثورة من أجل الوطن، ومن أجل بناء مستقبل أفضل لنا ولأولادنا.

الاثنين، 21 نوفمبر 2011

المجلس الوطني السوري


حتى اللحظة وبعد مرور أشهر على تأسيسه، لانعرف الكثير عن تركيبة المجلس الوطني السوري، ولاعن رؤيته السياسية والاستراتيجية، ولاخطته لإدارة المرحلة الانتقالية، ولا آلية اتخاذ القرارات فيه، ولامصادر دعمه، ولاكيفية اختيار من اختير ليكونوا أعضاءاً فيه، ولا الأسباب التي أدت إلى إقصاء آخرين، ولا، ولا... لكن بتنا نعرف تماماً أن انتقاداتنا له فيما يتعلّق بهذه الأمور تفسر على أنها محاولة لإيهان عزيمة الأمة وتفكيك الوحدة الوطنية وتعبير عن مؤامرة ما ضد الثورة، وشخصنة، وخيانة، وسذاجة، و...و...و... فلاتلقى انتقاداتنا أذناً صاغية، ولايتم أخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار، وإذا حاولنا إيجاد بدائل، نُخوّن... ما المطلوب منا إذاً؟ الانصياع؟ الرضوخ؟ الخنوع؟ القبول بسياسة الأمر الواقع والفرض والاقصاء؟ إذا كنا على استعداد لتقديم تنازل من هذا النوع لماذا ثرنا إذاً؟ ينبغي على أية مؤسسة تطرح نفسها لإدارة مرحلة الانتقال نحو الديموقراطية أن تتبنى آليات ورؤى وخطاب وخطط تتناسب مع هذا الهدف، وإلا لن يكون بوسعي الاعتراف بها، ولن أتعاون معها، ولن أخفي رفضي لها، وأرى في موقفي هذا واجب وليس حق. نعم كان من الأفضل لو لم نضطر لخوض هذا الصراع الآن، لكن مشكلة سياسة الأمر الواقع أنها تفرض عليك مواجهات قد تكون في غنى عنها لكن لن يكون بوسعك تفاديها طويلاً.

الاثنين، 7 نوفمبر 2011

حمص


البعض يغني وينزف من أجل الحرية، والبعض يغني ويقتل خوفاً منها. لكن أغنية الحرية تبقى هي الأعلى والأجمل، والنصر آت، آت، آت.

الأحد، 6 نوفمبر 2011

سياسة الكيل بمكيالين


في يوم الجمعة أحرق بعض المتظاهرين في حي باب هود في مدينة حمص العلم الأمريكي كتعبير عن استيائهم و"امتعاضهم" من سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة الأمريكية في تعاملها مع الشأنين الليبي والسوري. إذ ليس من المنطق أو الأخلاق أو الإنسانية، بغض النظر عن تعقيدات الوضع السوري، أن يترك شعبنا ليواجه آلة الموت الأسدية بلا أي دعم دولي، خاصة بعد الرسائل الإيجابية التي أرسلها المتظاهرون إلى الحكومات الغربية وأولها الحكومة الأمريكية باستقبالهم لسفيرها بأغصان الزيتون في حماة وحرقهم للأعلام الإيرانية والروسية والصينية بل وأعلام حزب الله. من الواضح أن الشعب السوري يكره النفاق أينما رآه: في تصرفات النظام، في تصرفات الحركات والأحزاب التي تدعي الاهتمام بقضايا تحرير الشعوب، وكذلك في تصرفات تلك الحكومات التي تدعي دعم حقوق الإنسان ثم تقف تتفرج على المجازر تحدث في وضح النهار في بلد غالباً ما يجد نفسه تحت الأضواء مثل سوريا ولاتحرك ساكناً. أرجو أن لاتضيع الحكومة الأمريكية والحكومات الغربية بتخاذلها الفرصة التاريخية التي أوجدها الربيع العربي: فرصة تتقاطع فيها مصلحة وتطلّعات شعوب المنطقة نحو الحرية والكرامة والتنمية مع مصالح الدول الغربية، لأن فرصاً كهذه تبقى دائماً نادرة وقد لاتأتي مرة أخرى قبل مضي عقود من الزمن. الشعب السوري يريد ويطالب ويستحق الحماية الدولية، بما في ذلك الحظر الجوي والبري، والمنطقة الآمنة، وتقديم الدعم المادي واللوجستي للجيش السوري الحر.

الأربعاء، 2 نوفمبر 2011

الميثاق السوري لحقوق الإنسان


لأن الدول لا تقوم أو تستقيم إلا بالعدل، ولأن عماد العدل احترام الإنسان وحقوقه كاملة، ولأننا، كشعب حر وأبي ومستقل، نأمل في استمرار دولتنا السورية، وحفظ كرامتنا، وتحقيق الرفاه والازدهار والأمان لأجيال الحاضر والمستقبل، نعلن في هذا الميثاق عن إيماننا العميق والراسخ، والتزامنا الأصيل والتام، بكافة حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الشرائع والمعاهدات الدولية، وخاصة:

1
حق الحياة، إذ يمنع منعاً باتاً قتل أو إعدام أو التفريط بحياة أي مواطن تحت أي ظرف من الظروف. ولا يحق للدولة، أو أي شخص أو كيان إعتباري، التعرض لحياة أو قتل أي مواطن.

2
حق المواطنة، فلكل سوري يولد لأم سورية أو أب سوري الحق في حمل الجنسية السورية. ولا يحق للدولة، أو أي من هيئاتها القانونية أو التشريعية، أو أي تجمع أو كيان إعتباري سوري، أن ينكر هذا الحق أو يسقط الجنسية عن أي مواطن سوري لأي سبب. 

3
حرية التعبير والرأي والضمير في السياسة والمجتمع والفن والدين، حتى وإن أدت إلى ظهور آراء خلافية ومتضاربة، مالم تحتوي هذه الآراء على دعوة مباشرة إلى العنف، أو على تحريض مباشر لفئة على أخرى في الأراضي السورية.

4
حق الخصوصية في السكن والملبس وأسلوب الحياة والتواصل، فلا تُنتهك حرمة مسكن دون إذن قضائي وأسباب موجبة، و لايفرض زي معين على أحد، و لا تتدخل الدولة في عادات المأكل والمشرب لمواطنيها، ولا تراقب اتصالاتهم المتبادلة الخاصة، إلا بإذن قضائي وأسباب موجبة.

5
حرية التجمع بما يسمح لأي مواطن أو جماعة من المواطنين أن تؤسس حزباً أو جمعية أو نقابة، أو تنظم تظاهرة سلمية، تعبر عن آرائها وأفكارها وتوجهاتها وطموحاتها دون تدخل من الدولة، إلا فيما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة وبناء الأطر القانونية المناسبة لعمل هذه المؤسسات.

6
حرية الإعلام بأنواعه، مطبوعة ومرئية ومسموعة وإلكترونية، ما خلا النشر المتعمد للأخبار الكاذبة والتحريض على استهداف فئات وشرائح اجتماعية بعينها من خلال أعمال ونشاطات وفعاليات منافية للقانون.

7
حرية التملك، فلا يجوز للدولة مصادرة أي ملكية خاصة بغير وجه حق، أو بغير تقديم التعويض المناسب والعادل، ولا يجوز للدولة التدخل في قضايا التوريث والبيع والشراء إلا فيما يتفق مع المصلحة العامة ويدخل في إطار القوانين القائمة والتشريع.

8
المساواة القانونية بين المواطنين على اختلاف أعراقهم وقومياتهم ولغاتهم وثقافاتهم وأديانهم وطوائفهم وطبقاتهم وآرائهم السياسية أو انتمائهم الإجتماعي والاقتصادي. كما لايحق لأحد أن يُستثنى من القوانين السارية على المواطنين وأن يعتبر نفسه وعائلته فوق القانون بحكم منصبه أو حسبه أو منزلته الاجتماعية أو الدينية.

9
المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وعدم التفريق بينهما في التعليم والعمل والمعاملات الحياتية والتجارية والقانونية والأجر. 

10
حقوق الطفل: يجب على الدولة تأمين التعليم لكل طفل، والرعاية التامة في حال غياب الولي الشرعي، ويمنع منعاً باتاً إرغام الأطفال على العمل أو على الانضمام إلى صفوف الجيش تحت أي عذر، أو على الانضمام إلى أي حزب أو مؤسسة أو جمعية خارج إطار التعليم مالم يرغب الطفل بذلك.

11
حقوق المسنين: يحق للمسنين التمتع بكافة حقوق المواطنة، وينبغي على الدولة تأمين الرعاية الصحية والمعيشية لهم عند الحاجة وعندما لا يتمكنوا هم أو ذويهم من القيام بذلك. 

12
حقوق العمال والموظفين والفلاحين والمزارعين والحرفيين والمهنيين، وغيرهم من الطبقات المنتجة: يحق للعمال والموظفين والفلاحين والمزارعين والحرفيين والمهنيين، وسويهم، العاملين في القطاع  الخاص أو العام، أن يؤسسوا نقابات خاصة بهم لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم والتفاوض مع أرباب عملهم، دون أي تدخل من الدولة إلا في حال وقوع خلافات وبوصفها جهة تحكيم حيادية.

13
حق الاقتراع والانتخاب مكفول لكل مواطن بلغ السن القانونية ويتمتع بكافة قواه العقلية، مهما كان جنسه أو خلفيته الدينية أو القومية أو الاجتماعية أو مستوى تعليمه.ولا يحق للدولة تجريم أو عقاب أي مواطن على أساس خياره الانتخابي أو انتمائه السياسي.

14
حق المحاكمة العادلة والاستئناف والتمثيل القانوني مكفول لكل مواطن.

15
حق الضمان الاجتماعي والصحي مكفول لكل مواطن.

16
حقوق المعاقين: يمنع التمييز ضد الأشخاص من ذوي الإعاقات أو العاهات الجسدية في الشؤون المعيشية والوظيفية ما لم يكن هناك ارتباط مباشر ما بين متطلبات العمل والإعاقة التي يعانون منها.

 عمار عبد الحميد / 7 أيلول، 2006

تم تعديل هذا الميثاق للمرة الأولى بعيد نشره في 2006 بناءاً على اقتراح عدد من الأصدقاء حينها، كما قام أحدهم بإضافة البندين الأول والثاني إليه.

تم تعديل الميثاق للمرة الثانية (الفقرات 6، 8، 12، 15) بعيد نشره في 2 تشرين الثاني، 2011 بناءاً على اقتراحات مقدمة من الصديق بسام القوتلي.