الأربعاء، 10 مارس 2004

لماذا ثروة؟ لم الآن؟


افتتاحية لموقع ثروة / آذار 10، 2004

إن التطرق لقضيّة حساسة كحقوق الأقليّات في منطقة مضطربة من العالم كالشرق الأوسط (وبخاصّة العالم العربي) في وقتنا الراهن، حيث انخرطت قِوى خارجية، ومرة أخرى، ناشطة في إعادة تشكيل المنطقة وفي حين ينادي العديد من مسئوليها و"خبرائها" بصوت عال ودون مواربة إلى إحداث"تغييرات" في الأنظمة ويدعون، بشكل أو آخر، لترتيبات جديدة على غرار سايكس بيكو، يحتّم علينا أنّ نتابع تطوّر الأحداث بشيء من الارتياب والقلق.

ولكن، ما الجديد في هذا؟ فمن وجهة نظر صانعي القرار في المنطقة (والذين، في هذه الحالة، قد يعكسون بالفعل بعض المشاعر "الشعبيّة" الحقيقية في هذا الصدد، على الأقل فيما يتعلّق "بالأكثرية" قيد الاعتبار)، لم تكن هناك أبداً، ولن تكون، أية فرصة تاريخية لطرح هذه القضيّة. إن الجو الإثني والديني المشحون لمختلف البلدان والمعاقل المكونة للمنطقة يجعل من المؤكد أن قضيّة  حقوق الأقليّات سينظر إليها باستمرار بمزيد من الريبة والخوف.

إن التفاعل التاريخي بين المجموعات الأقليّة والأكثرية طوال تاريخ المنطقة (وبخاصة أثناء القرن العشرين) والذي ترافق مع انهيار الإمبراطورية العثمانية ونظام الملل الذي أحدثته، والتدفق المفاجئ للأيديولوجيات الوطنية، والتدخل المتواصل للقوى الخارجية (والتي غالباً ما كانت تستخدم الحاجة لحماية حقوق إحدى الأقليات في المنطقة كذريعة للتدخل) كل هذا أجتمع ليساعد في جعل هذا الموضوع أحد أكثر المحظورات السياسية والثقافية تحريماً في المنطقة.

وأدت هذه التراكمات في الواقع إلى إهمال تام لأحد أخطر العوامل المسبّبة لعدم استقرار في المنطقة، مما ساهم في تفاقم حالة التوتر في العلاقات الكائنة بين المجموعات الأقليّة والأكثرية فيها (هذا علاوة على ضعضعة العلاقات القائمة بين المجموعات الأقلية نفسها). وبالتالي، صار طرح هذه القضيّة اليوم أكثر صعوبة مما كانت عليه الحال فيما مضى.

ومع ذلك، هانحن ذا نتطرق لهذه القضيّة بكل صراحة ووضوح من خلال مشروع ثروة.

لماذا؟ولِمَ الآن؟ ومن نكون بالضبط؟

الأجوبة في واقع الحال بسيطة.

ففي الوقت الذي يوجد فيه الكثير من الاهتمام لنشر قيم الديموقراطية في الشرق الأوسط ولتشجيع احترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسيّة فيه، وفي الوقت التي ترزح فيه المنطقة تحت وطأة ضغط كبير ومتنامٍ يهدف إلى دفعها نحو التعامل الجاد مع مشاكلها التطوريّة الأساسيّة وإيجاد حلول مناسبة لها وإطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة في المنطقة، لم يعد من الممكن بعد الآن تجاهل قضيّة أساسية مثل قضية حقوق الأقليّات بوصفها إحدى أكبر مصادر الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة، وواحدة من أشهر المبرّرات المستخدمة لاستمرار الممارسات القمعية فيها.

ففي وقت كهذا، لابد من أخذ احتياجات وتطلّعات المجموعات الأقلية بشكل جدي بعين الاعتبار بحيث نضمن أن يكون الناتج النهائي لعملية الدمقرطة في المنطقة تحقيق الرخاء والتنمية للجميع، وليس المزيد من الفوضى.

إن المنطقة بحاجة ماسّة اليوم لإيجاد حلول خلاّقة لمشاكلها الأساسية تُرضي جميع الأطراف المعنية، ولا يمكن لها أن تستمر في الحفاظ على نظام "المشاركة الانتقائية" في السلطة وفي صنع القرار، والذي يتم من خلاله أخذ تطلعات بعض الفئات المؤلّفة للدولة فقط، على حساب تطلّعات وآمال وطموحات الفئات الأخرى.

إذ لابد للعملية الديمقراطية من أن تسعى لإشراك كل الفئات الاجتماعية في عملية صنع القرار، لأن محاولة تحجيم دائرة المشاركة ستؤدي لا محالة إلى إجهاض هذه العملية وإلى الانتقاص من مشروعيتها شعبياً. وكفى بالتطورات التي شهدتها المنطقة في العقدين الأخيرين شاهداً على ذلك.

ولأجل هذا الغرض يجب النظر إلى مشروع ثروة على أنه جزأ لا يتجزّأ من جهود الرامية إلى إشاعة الديمقراطية في المنطقة، يتم من خلاله التركيز على المساعدة في بناء علاقات أفضل وتأسيس قناة حرة للتواصل والحوار بين مجموعات الأقليّة والأكثرية في كل بلد عربي" (راجع في هذا الصدد رسالة مشروع ثروة).

إن هذا التركيز الخاص على العالم العربي، وعلى المشرق العربي خصوصاً (أيّ دول الخليج العربي، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، والعراق، ومصر)، لا يعني إنكار أهمية هذه القضيّة بالنسبة لباقي أرجاء الشرق الأوسط أيضاً. لكن الغاية هنا هي أن نحول دون تشتيت جهودنا في هذه المرحلة المبكرة، ونركّز بالتالي على ذلك الجزء من المنطقة الذي ازدادت فيه خطورة  قضية حقوق الأقليّات وأخذت تُحظى أكثر فأكثر باهتمامٍ محليّ ودوليًّ على حدٍ سواء.

من داخل مكاتب مؤسسة مشروع ثروة في دمشق 2004

وفي الحقيقة، تم اتخاذ قرار إطلاق المشروع في هذا الوقت الحرج على أمل تحويل هذا الانتباه المُستعاد أخيراً إلى قوّة بنّاءة و قادرة على تزويد الرؤيا الضروريّة والأدوات المناسبة لتحسين العلاقات القائمة بين مجموعات الأقلية والأكثرية في العالم العربي وعبر المنطقة. وسيتم توسيع دائرة الاهتمام بمرور الوقت لتشمل باقي دول المنطقة.

في غضون ذلك، سيندمج مسروع ثروة تدريجياً مع النشاطات والبرامج الأخرى التي تهدف إلى بناء السلام في المنطقة، وسيحاول أن يلعب دوراً فعّالاً في الجهود الرامية إلى حل ومنع النزاعات في المنطقة.

إنّ موقع برنامج ثروة على الإنترنت يمثّل جزءاً صغيراً فقط من الرؤية الإجمالية للمشروع. لكن هذا لا يقلّل من أهمية الموقع بالطبع، حيث ستعنى المقالات التي ستنشر هنا، وبعضها كُتب خصيصاً للموقع، بإلقاء الضوء على نشاطات المشروع المختلفة ولعب دور تربويّ فيما يتعلّق بقضايا الأقليات في العالم العربي وخارجه، وآخر استشاريّ موجه نحو صانعي السياسة المعنيين في المنطقة.

كما ستتضمن نشاطات مشروع ثروة الأخرى إقامة المحاضرات والمؤتمرات وورشات العمل، على مختلف الأصعدة والمستويات، تهدف إلى تبديد وتصحيح بعض الأفكار والانطباعات المغلوطة السائدة والتي تلقي ظلالاً ثقيلة على قضيّة حقوق الأقليّات. كما تهدف هذه النشاطات إلى تقديم النصح والإرشاد لصنّاع القرار والسياسة الإقليميين والدولييّن في هذا الصدد.  

علاوة على ذلك، ستصدر أسرة مشروع ثروة قريباً رسالة إخبارية تهدف إلى المساعدة في تحسين العلاقات بين الفئات الشعبية المختلفة وإشراكهم في عملية صنع القرار بحيث تتلاءم القرارات المتّخذة مركزياً مع الاحتياجات والتطلّعات الحقيقية للتجمعات المحلية.

ومن خططنا المستقبلية أيضاً إجراء دراسات وبحوث استطلاعية خاصة تهدف على تحديد نسبة مشاركة الأقليات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية السياسية في البلدان العربية المختلفة.

إن بروز مشروع ثروة كنتيجة لمبادرة إقليمية مستقلّة، وتنفيذه بالتعاون مع باحثين وخبراء وناشطين ومنظمات إقليمية ودولية مختلفة، يجعل من الممكن أيضاً استخدام المشروع كمقياس عملي لمدى جاهزية المنطقة للتعامل بشكل جدي مع مشاكلها العالقة وللسماح للمبادرات الخاصة أن تلعب دورها في هذا الخصوص.

إنّ إمكانية إطلاق مشروع كهذا في بلد كسورية، من بين كل البلدان التي كان يمكن أن تستضيفه، ومن دون أي موافقة أو تدخل حكومي، يمثّل بحد ذاته مؤشراً على نوع التقدم الذي يمكن إحرازه عندما تصرّ مبادرة خاصّة على لعب دورها في تنمية المنطقة حتى في أحلك الظروف.

إذن من نحن بالضبط؟ حسناً، نحن ببساطة مجموعة صغيرة من المراقبين والناشطين الإقليميين والدوليين الذين يعتقدون بأن هذه المنطقة وسكانها يستحقون مستقبلاً أفضل من ذاك الذي يبدو أنه يلوح في الأفق نتيجة الاستمرار في تجاهل بعض المشاكل الأساسية.

ونحن، إن لم نتمكّن من خلال جهودنا المتواضعة إلا أن نلعب دوراً صغيراً في إثارة الاهتمام من جديد بقضايا الأقليّات في المنطقة وفي بناء أسس جديدة وقوية لحوار بنّاء بين مختلف الفئات المعنية، فستكون مهمتنا مع ذلك قد أنجزت.

ولكنها ليست بالمهمة التي يمكننا أن نكملها بمفردنا بالطبع. إذ لا يمكن لمبادرة من هذا النوع أن تنجح و تستمر من دون أن تتلقّى الدعم المادي و المعنوي من أولئك الذين يتفقون مع أهدافها وأفكارها المعلنة. وإنا، ومن خلال إطلاق هذا المشروع وهذا الموقع، إنما نكون قد زرعنا بذرة صغيرة جداً بالفعل في تربةٍ وعرة، وستتطلب منا هذه البذرة الكثير من الرعاية والاهتمام لتنمو. ولهذا، لا يمكننا الإعالة نهائياً على مصادرنا الخاصة، ويتوجب علينا أن نوجه النداء إلى القراء لدعم نشاطاتنا في المستقبل. ذلك لأن المبادرات التي تسعى للارتقاء بالمجتمعات لا يمكن لها أن تنجح دون دعم هذه المجتمعات.


عمار عبد الحميد، كاتب ومحلل إجتماعي سوري يعيش في دمشق. وهو المدير الاستشاري لدار إيمار ومنسق مشروع ثروة.